نائب: لا يمكن تخصيص رواتب لـ 40 مليون عراقي.. الجميع سيتستفيدون من موازنة 2021

وكالة بغداد اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بغداد اليوم – متابعة

رأى عضو التجمع الديمقراطي الشبكي النائب محمد الشبكي، الثلاثاء (2 – 2 – 2021)، أن 40 مليون عراقي سيستفيدون من موازنة 2021.

وقال الشبكي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "المواطنين جميعا سيستفيدون ومشمولين بموازنة 2021 من خلال البطاقة التموينية والرعاية الإجتماعية وغيرها".

وأضاف، أن "الدورة الاقتصادية تتم في العراق من خلال تسليم رواتب للموظفين في الدولة من اجل استمرار الحياة ومن خلال الموظفين يستفيدون جميع العراقيين، وليس عن طريق تعيين بحدود 40 مليون عراقي في الدولة وتسليمهم رواتب".

وكان محمد البلداوي، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب أكد، الثلاثاء (02 شباط 2021)، أن رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون اليوم للاتفاق على المواد الخلافية بالموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "النقاط والفقرات الخلافية في قانون الموازنة مازالت غير محسومة"، لافتا إلى أن "رؤساء الكتل السياسية سيجتمعون خلال الساعات المقبلة لمناقشة هذه المواد الخلافية، والاتفاق على تمريرها".

وأضاف، أن "اجتماع الكتل السياسية سيناقش كل فقرات الموازنة ومراجعتها، تمهيداً للاتفاق على تحديد جلسة للتصويت عليها"، مشيراً إلى أن "الموازنة جدلية، وفيها الكثير من المواد الخلافية، أهمها المخصصات النفطية وسعر الدولار، وموازنات الوزارات والمحافظات، وتقليل عجز الموازنة وحجمها، والدرجات الوظيفية، والخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وتوقع النائب "تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في نهاية الاسبوع الحالي، أو بداية الأسبوع المقبل بعد إكمال المشاورات والتعديلات".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أشرت في وقت سابق جملة من النقاط الأساسية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، ومنها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات، وأكدت أهمية معالجة العجز.

ويوم الأحد الماضي، أكد عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، أن تقديم الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى التصويت، مرهون بوصول إجابات من بعض المؤسسات للجنة، وحسم قضية الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما أكد النائب وجود خيارين أمام استقطاع رواتب الموظفين.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الموازنة من قبل المالية النيابية ساهمت في تقليل حجمها الكلي إلى ما بين الـ(125) تريليون إلى (127) تريليون دينار تقريبا حتى هذه اللحظة"، مشددا على أن "الرقم النهائي سيتضح حال الانتهاء من مراجعة جميع مواد مسودة المشروع".

وبشأن تخفيض العجز بالموازنة إلى قرابة العشرين تريليون دينار بعد استقرار أسعار النفط، فيعتقد النائب، أن "هذا العجز سيكون مخفضاً وليس عجزاً فعلياً".

ورأى كوجر، الذي يترأس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه "بعد هذه التعديلات، ستتمكن الحكومة من عبور هذه السنة بأقل الأضرار أو الأعباء المالية كالتي حصلت في العام 2020".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية النيابية خاضت وللمرة الأولى في تفاصيل موازنات الكثير من مؤسسات الدولة، ووصلت إلى أن من الضروري إجراء تعديلات على هذه الموازنات وحذف بعضها من قانون الموازنة".

وتابع النائب قائلاً: "من ضمن الموازنات التي حذفت من قانون الموازنة هي تلك المصنفة ضمن أبواب سلعية وخدمية (الخاصة لوزارات وهيئات ومؤسسات معينة)، حيث رأينا أن وجودها لا داعي له"، لافتا إلى أن "متابعة اللجنة المالية لموازنات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنتهِ بعد".

ويعتقد النائب الكردستاني، أن "عملية تدقيق هذه الموازنات ستستمر لثلاثة أيام مقبلة، للتأكد من مصاريف هذه المؤسسات قبل الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل"، كاشفا أن لجنته "وصلت في تعديلاتها إلى المادة 37 من قانون الموازنة".

وفيما يخص ضرائب الدخل، أوضح كوجر، أن "هناك خيارين أمام اللجنة المالية لتطبيق ضريبة الدخل، الأول؛ اللجوء إلى قانون رقم (113)، والخيار الثاني؛ يقترح تطبيق الضريبة لكن بتعديله من خلال تطبيقه على الرواتب العليا".

وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات.

وبيّن، أن "تقديم قانون الموازنة العامة للتصويت يتوقف على وصول الإجابات من بعض المؤسسات للجنة المالية والتي تخص موازناتها، فضلا عن حسم قضية الحكومة الاتحادية والإقليم، وبالتالي التوافق على هذه النقطتين، وسيدفعنا لتقديم قانون الموازنة في نهاية الأسبوع الجاري للتصويت".

0 تعليق