300 مليار سنوياً ’’نثرية طعام وسفر’’.. خبير يتحدث بالأرقام عن المبالغ المصروفة للشركات النفطية

وكالة بغداد اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بغداد اليوم- بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء ( 2 شباط 2021)، عن ارقام كبيرة تخص عمل الشركات النفطية في العراق وما يدفع لها من أموال لقاء عملها.

وقال المرسومي، في حوار متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "العراق يدفع حوالي 300 مليار دينار سنوياً، كنثرية طعام وسفر، ومستلزمات اخرى للعاملين في الشركات النفطية".

وبين ان "الشركات النفطية، تأخذ من العراق اجوراً عالية للعاملين الاجانب في قطاعاتها، مثلا قنينة الماء التي سعرها في الاسواق 250 دينار عراقي، يكون سعرها على الدولة العراقية 3 آلاف دينار عراقي، وهذا الامر ينسحب الى امور واشياء اخرى تكون اسعارها باضعاف مضاعفة عما يدفعه العراق".

وتابع ان "العراق مدد عقوده مع بعض الشركات النفطية الاجنبية في العراق لمدة 30 عاماً"، مشيرا الى ان "مئات الملايين من الدولارات تهدر على حماية اجتماعات الشركات النفطية في دبي، وتتحمل تكاليف سفرهم الى ونقلهم من والى العراق".

واوضح ان "العراق يدفع 100 مليون دولار سنوياً لغرض حماية، حقل الرميلة".

وبين "كل هذه الارقام جاءت بها جولات الترخيص النفطية التي وقعها العراق".

وانتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، وزارة النفط، والجهات المختصة، بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة ’’التعريق’’، التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، وقدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل، بينما ردت شركة نفط البصرة بأن الوزارة ماضية بتطبيق فقرة ’’التعريق’’ عبر عدة خطوات منها إطلاق أكبر ورشة لتدريب وتأهيل الملاكات العراقية. 

وقال عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية، صادق السليطي، ي حديث لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’،: إنَّ ’’عقود جولات التراخيـص تضمـنت فقرة (التعريق - localization)  التي تعني استبدال العمالة الاجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص’’.

ولفت السليطي الى أن ’’هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة اليهم لغرض استبدال العمالة الاجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغا سنويا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية’’.

وأضاف أنه ’’على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة؛ إلا أن هذه الفقرة لم تفعّل بالشكل المطلوب، إذ ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية’’.

0 تعليق