بالأرقام.. عدد التعيينات المدرجة بموازنة 2021 وصافي العجز المالي

وكالة بغداد اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بغداد اليوم _ متابعة 

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، عدد التعيينات الحكومية المدرجة بموازنة 2021، فيما تحدث عن الرقم الأخير الذي وصل إليه العجز في الموازنة بعد المعالجات التي اضافتها اللجنة المالية.

وقال جمال كوجر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المشمولون بالقرار 315 (شريحة العقود والمحاضرين) لم يدرجوا في موازنة 2021"، مبينا أن "اللجنة المالية لا تملك صلاحية اضافتهم لأن أي فقرة فيها جنبة مالية لا يمكن اضافتها".

وأضاف كوجر، أن مجلس النواب لديه "صلاحية تخفيض النفقات، وليس لدينا صلاحية الإضافة، وما قيل عن إمكانية إضافة المشمولين بقرار 315 كلام سياسي غير دقيق".

وعن العجز في الموازنة المالية للعام الحالي 2021، قال كوجر، إن "أصل العجز كان 100 ترليون دينار، وبعد فرض الضرائب على الموظفين وتغيير سعر الصرف أصبح 71 ترليون واللجنة المالية قللته إلى 40 ترليون دينار".

وبخصوص التعيينات الحكومية، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "التعيينات الحكومية التي تحتاجها الحكومة وتم ادراجها في الموازنة هي 1150 فقط"، مبينا أن "مجلس النواب لم يوافق حتى الآن على اية إضافات لدرجات وظيفية لم تنص عليها الموازنة".

وأشار إلى أن "العراق يحتاج الى سلاح وعتاد أكثر من حاجته لإضافة درجات وظيفية جديدة في الأجهزة الأمنية، وهو ما قاله وزير الدفاع".

وأكمل جمال كوجر، أن "الكثير من المواد التي أضيفت لموازنة 2019 لم يكن لها غطاء مالي واي فقرة تضاف بدون غطاء لن تطبق"، مبينا أنه "للحكومة كامل الصلاحية بالطعن بأية مواد مضافة تحملها أعباء إضافية".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تخفيض نسبة العجز في موازنة 2021 من دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، فيما أشارت إلى زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "اللجنة المالية عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعها التاسع والثلاثين، برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، والذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، فيما استضافت وزيري النفط إحسان عبد الجبار، والتخطيط خالد بتال ووكيل وزير الداخلية حسين العوادي".

وأضاف البيان، أنه "في مستهل اللقاء بحثت اللجنة مع وزير النفط ملف القروض للمشاريع النفطية، حيث انصبت مداخلات السيدات والسادة الأعضاء بشأن قروض شركة جايكا اليابانية لتنفيذ وتطوير مصافي الجنوب، التي تمكن من معالجة النفط الخام وتكريره لإنتاج مادة البنزين عالي الاوكتان والغاز الخالي من الكبريت والنفط الأبيض ذي مواصفات عالية، بما يقلل من كمية الاستيراد لضغط النفقات وتعظيم إيرادات الدولة".

ووجهت اللجنة، بحسب البيان، "كتاباً لوزارة التخطيط تطالب فيه جميع التفاصيل الخاصة بقروض شركة جايكا للاطلاع عليها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص".

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على "استثناء مصافي الجنوب من قانون الشركات لاستخدام احتياطي التوسعات لغرض إكمال مشاريع المصافي الجنوبية وتطويرها، فضلا عن موافقة اللجنة في اجتماعها يوم أمس على استثناء مصافي الشمال من نفس القانون لإكمال مصفى بيجي".

وأشار البيان إلى أن اللجنة المالية النيابية "تطرقت للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف النفط ضمن إطار فني للخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي".

واستضافت اللجنة "وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة ملف القروض للمشاريع الاستثمارية ضمن موازنة 2021، وأكدت اللجنة انها خفضت نسبة العجز فيها دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ورفع سقف المبالغ الممنوحة لهم ، مستدركة انه رغم ذلك استطاعت اللجنة رفع قيمة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ومضاعفة تخصيص تنمية الأقاليم وزيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط لغرض معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات كافة مع مراعاة النسب السكانية ودرجة المحرومية".

وبحسب البيان، استعرض بتال بدوره "عدد المشاريع المتلكئة ونسب الانجاز فيها والمبالغ المطلوبة لإكمالها، كما اثنى على مقترحات اللجنة فيما يخص المواد المضافة من قبلها ضمن مسودة الموازنة التي تدعم القطاع الخاص وتحفز الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والكفاءات العاطلة عن العمل".

ومن جهة اخرى استضافت اللجنة المالية "وكيل وزير الداخلية حسين العوادي لبحث الموازنة الاستثمارية للوزارة ومشاريعها مثل الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول (الفيزا الإلكترونية) ، وأكدت اللجنة على ضرورة استغلال موارد الوزارة وتحويلها إلى وزارة منتجة تسهم في رفد خزينة الدولة ، مشيرةً في الوقت ذاته  إلى دعمها بهذا التوجه والبدء بشكل فوري وبخطوات علمية مدروسة ".

أخبار ذات صلة

0 تعليق