خبير بمجال الطاقة: لا علاقة للغاز الإيراني بتراجع ساعات التجهيز.. هنالك سببان أحدهما مفتعل

وكالة بغداد اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بغداد اليوم- متابعة 

رأى الخبير في مجال الطاقة، ضرغام محمد علي، الإثنين، 08 شباط، 2021، إن قول وزارة الكهرباء بأن تراجع ساعات التجهيز جاء بسبب انقطاع الغاز الايراني المتدفق للعراق ليس عذرا حقيقياً على الاطلاق.

وقال محمد علي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن " عذر الغاز الايراني في قلة التجهيز ليس  حقيقيا، هنالك اسباب تتعلق بسوء الإدارة لأن اغلب المحطات الكهربائية لديها خزين كبير من الغاز البديل ومؤمن من قبل وزارة النفط".

واضاف أن "أزمة الكهرباء في الوقت الحالي، يقف ورائها سببان الأول مفتعل والأخر يتعلق بالأزمة المالية التي تعانيها البلاد".

وتابع محمد علي أن "ساعات تجهيز الكهرباء قبل فصل الشتاء كانت أكثر من 18 ساعة باليوم ، كما أن كمية الحمل لا يمكن ان تؤدي إلى هذا الانهيار الذي تشهده الطاقة في الوقت الحالي".

وبين ان "سوء التجهيز في الوقت الحالي فعل متعمد من أجل اضافة مبالغ اضافية ضمن موزانة وزارة الكهرباء بدعوة اصلاح المنظومة التي تعاني من التهالك بالاساس".

ولفت محمد علي إلى أن "وزارة النفط تجهز اغلب المحطات الكهربائية بالغاز، والحديث عن ضعف التجهيز بسبب انقطاع الغاز الايراني غير واقعي على الاطلاق".

وكان عضو لجنة الطاقة النيابية النائب غالب محمد، قد حدد الخميس (4 شباط 2021)، الجهة المسؤولة عن حسم ديون إيران الخاصة بالغاز المصدر للعراق.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشكلة الديون الايرانية سواء عن بيع الغاز للعراق او اي ملف آخر حلها ليس على عاتق البرلمان، بل الحكومة بإعتبارها جهة تنفيذية وهي من تملك صلاحية التعامل مع الديون ولديها ارقام واضحة عن حجم تلك الديون ".

واضاف، ان "لجنة الطاقة النيابية استضافت وزارة الكهرباء وكادرها المتقدم عدة مرات لمناقشة مشاكلها الخاصة بتأمين طاقة للمحافظات".

وتابع "لكن في نهاية المطاف المشكلة أكبر لأننا بحاجة الى ان تتحول وزارة النفط الى وزارة صناعية من ناحية استخراج الغاز الطبيعي وإعطاء ملف صيانة الشبكات الكهربائية وبقية الملفات الاساسية الى شركات عالمية رصينة، وان ان تكون الحلول متكاملة فيما بينها".

ولفت محمد بالقول ان "ازمة الكهرباء لن تحل باستيراد الطاقة او الغاز من دول الجوار، بل في اعتماد حلول ستراتيجية تبدأ بانتاج الغاز لضمان الاكتفاء الذاتي لتشغيل كل المحطات ومن ثم تطوير ملف الشبكات لتقليل الضائعات واعتماد الاطر الحيدثة في التوزيع وحتى الجباية".

0 تعليق