الارشيف / أسواق / إقتصاد

وفرة للاستثمار: بعثة صندوق النقد تشيد بسياسة “المركزي” و5 توصيات هامة في ختام زيارتها للكويت ...

شكرا لقرائتكم وفرة للاستثمار: بعثة صندوق النقد تشيد بسياسة “المركزي” و5 توصيات هامة في ختام زيارتها للكويت ...

موسوعة بصراوي الاخبارية- كتب : عبد العزيز عادل تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن أكتوبر توصيات بعثة صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارته الدورية للبلاد بتاريخ 10 أكتوبر التي تمت بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.

وجاءت توصيات بعثة صندوق النقد الدولي في 5 محاور رئيسية هي: التطورات الأخيرة والتوقعات والمخاطر في الكويت، السياسات قصيرة الأجل لدعم التعافي الاقتصادي، السياسة المالية لتعزيز الاستدامة المالية، تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والتوظيف واخيرا السياسات النقدية والمالية لحماية الاستقرار المالي.

وقد أشاد بيان البعثة بسياسة “المركزي” النقدية والمالية التي ساعدت في متانة الجهاز المصرفي بالكويت وتمتعه بأعلى المعدلات الائتمانية العالمية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنوك نحو 18.7 %، وهو ما يفوق بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب. فضلا عن تعزيز “المركزي” تقنياته الخاصة باختبارات الضغط مؤخرًا والتي أظهرت أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال قوياً في مواجهة الصدمات الصعبة.

كما أوضح خبراء الصندوق أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات لا تزال دعامة ملائمة للسياسة، كما اشادت البعثة بإنشاء هيئة شرعية مركزية في أواخر العام 2020، وهي خطوة مرحب بها ومهمة لضمان التفسير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية، فضلا عن الاشادة بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كوفيد 19 بتطعيم اكثر من 70 % من سكان الكويت.

وقد عرج التقرير الى ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وايضا خطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات (الرواتب – الدعم – البدلات …. وغيرها)، في حين ركز التقرير على ان الخلاف بين السلطتين أعاق انجاز الكثير من مشروعات القوانين الهامة منها قانون الدين العام.

وختم التقرير انه وفي ظل عدم وجود احكام تشريعية للاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة (بالغ الضخامة) ما دفع الحكومة لان يكون تمويل المالية العامة معتمدا على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام وهي خطوة بالغة الخطورة.

الركود التضخمي

وانتقل التقرير الى الوضع الاقتصادي المحلي، مبينا انه ومن المتعارف عليه ان الركود عكس التضخم حيث ان الركود الاقتصادي يعني انخفاض تباطؤ الحركة الاقتصادية يصحبها انخفاض الأسعار وانخفاض فرص العمل وغيرها ، في حين يعني التضخم ارتفاع النشاط الاقتصادي و ارتفاع فرص العمل ومن ثم ارتفاع معدلات الأسعار .

واضاف:” برز في الآونة الأخيرة مصطلح جديد يسمى (الركود التضخمي) Stagflation أي ان هناك نمو اقتصادي ضعيف يرافقه تضخم وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو اقتصادي ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار” وعليه نعتقد ان البعض في الكويت بدأ يشعر بهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وهي في الحقيقة من أصعب المراحل التي يمر بها أي اقتصاد بالعالم. الا ان الكويت تمتلك المقومات الكفيلة بخروجها من هذه الحالة بشرط اتخاذ قرارات عاجله لتحفيز النمو وتنويع الإيرادات وتخفيض المصروفات والاهم هو تطبيق تلك القرارات على ارض الواقع وتوسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وزيادة الانفاق الرأسمالي والتركيز على تهيئة البنية التحتية لأحداث طفرة في كافة المجالات.

الجدير بالذكر ان الكويت تمتلك ثالث اكبر صندوق سيادي بالعالم بلغت قيمته بنهاية أكتوبر 2021 حوالي 693 مليار دولار مقارنة ب 534 مليار في يونيو 2021 مرتفعا بنسبة 30% تقريبا الامر الذي يعطي ثقة عالمية بالوضع المالي للكويت ويتيح لها فرص الاقتراض الخارجي باقل معدلات الفائدة.

النفط .. والسياسة

الى ذلك، قال التقرير ان الرياح أتت بما تشتهيه السفن اذ تجاوز سعر برميل النفط الكويتي 80 دولارا للبرميل ومن المتوقع ان يصل الى معدلات اعلى في ظل عودة الأنشطة بمعظم طاقتها بعد الجمود في ظل جائحة كورونا، علما ان سعر التعادل في ميزانية الكويت لعام 2021 هو 90 دولار للبرميل . ومن هنا يتبادر في أذهان الجميع التساؤل التالي: هل تستفيد الحكومة الحالية من هذا الارتفاع وتكون فرصة لإعادة النظر في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية ؟ من جهة ووقف الهدر في المصروفات من جهة أخرى؟

وعلى الصعيد السياسي، قال التقرير ان الجميع رحب بالانفراجة السياسية والتوافق الأخير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي كانت سببا بالسابق في تعطيل إقرار الكثير من القوانين الهامة والتي من أهمها قانون الدين العام وغيرها، ولعلها فرصه ذهبية قلما تتاح للحكومة ان تتضافر الظروف الاقتصادية والسياسية معا لخدمتها والتي يجب استغلالها وعدم اضاعتها كما حدث كثيرا في السابق فمع كل انخفض للنفط يتم عمل أبحاث ودراسات وعقد ندوات وتوصيات وما ان يرتفع النفط نعود لنفس الممارسات بعينها مع غياب رؤيه اقتصادية ومالية واضحه تتبعها قرارات من شانها تحويل شعار ( الكويت مركز مالي عالمي ) الى حقيقة مثلما يحدث في معظم الدول الخليجية الأخرى وبالتالي فمن حق المواطن الكويتي ان يشعر بالغيرة لما وصلت اليه الكويت مقارنة بجيرانها التي كانت تسبقهم فاصبحوا يسبقونها ؟!.

أداء السوق في أكتوبر

وتناول تقرير “وفرة” أداء بورصة الكويت في أكتوبر، موضحا انه وكما توقعنا بتقرير الشهر الماضي فقد لعبت نتائج بعض الشركات المدرجة لا سيما البنوك منها دورا هاما في استمرار النشاط بالسوق الكويتي نتيجة تخفيض معظم البنوك من نسبة المخصصات حيث ارتفعت كافة مؤشرات السوق بالإضافة الى ارتفاع معدا السيولة اليومية وواصلت القيمة السوقية ارتفاعها حيث بلغت 42 مليار دينار تقريبا مرتفعة بأكثر من 29% منذ بداية العام ومن المتوقع ان يستمر هذا النشاط مع توالي اعلان الشركات عن أرباحها الربع سنوية مع عدم استبعاد ان يتخلل هذا النشاط عمليات جني أرباح في ظل الارتفاعات المتتالية التي حققتها كافة المؤشرات منذ بداية العام .

ملخص التداول

وقال التقرير أن المؤشر العام بنهاية أكتوبر قد أقفل عند 7,107.72 نقطة مرتفعا بنسبة % 3.54منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي 5,978.20 نقطة مرتفعا بنسبة 6.40% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الأول 7,692.82 نقطة مرتفعا بنسبة 2.62% منذ بداية الشهر، كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 41.81 مليار دينار مرتفعة بنسبة %3.44 منذ بداية الشهر بارتفاع 29.21 % منذ بداية العام.

واضاف التقرير ان الكمية المتداولة لشهر أكتوبر بلغت 9.27 مليارات سهم مرتفعة بنسبة 58.67% عن الشهر السابق، كما بلغت القيمة المتداولة للشهر 1.24 مليار دينار مرتفعة بنسبة %25.61 عن الشهر السابق، وبلغ عدد الصفقات للشهر 311,538 صفقة مرتفعة بنسبة %37.90 عن الشهر السابق.

وخليجيا، فقد حقق مؤشر السوق السعودي اعلى ارتفاعا بين الاسواق الخليجية بنسبة بلغت %3.54 منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي ادنى ارتفاعا بنسبة بلغت %0.66 منذ بداية الشهر.

السوق العالمي

وعن ابرز الاحداث العالمية، أشار تقرير “وفرة” الى ان أسهم شركة Merck العضو في قفزت داو بما يقارب 8.4٪ بعد أن افادت شركة تصنيع الأدوية و Biotherapeutics Ridgeback إن العلاج الفموي المضاد لفيروس لـ Covid-19 قلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 50٪ للمرضى الذين يعانون من حالات خفيفة أو متوسطة. وتخطط الشركات للحصول على إذن طارئ للعلاج.

كما يعتبر تباطؤ النمو ، والسياسة النقدية الأقل تكيفًا ، وتلاشي الحوافز المالية ، واختناقات سلسلة التوريد المزعجة ، كلها عوامل تضافرت للتأثير على معنويات المستثمرين مع اقترابنا من الخريف والربع الرابع من العام 21.

هذا وقد أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر ارتفع بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي ، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر 2008 وبارتفاع اكثر من 3٪ في أغسطس، كما أفادت وزارة العمل أن هناك خيبة أمل كبيرة حيث أضاف الاقتصاد 194 الف وظيفة فقط في سبتمبر. كان هذا أقل بكثير من تقديرات داو جونز البالغة 500 الفا.

وبخصوص مبيعات التجزئة فقد سجلت زيادة مفاجئة في سبتمبر ، حيث ارتفعت بنسبة 0.7٪. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز يتوقعون انخفاضًا بنسبة 0.2٪، كما أقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي اجتمع يوم الثلاثاء أن رفع أسعار الفائدة لن يحدث قبل ديسمبر 2022 ، حيث قد يبدأ التناقص التدريجي في نوفمبر، اما سعر النفط فتجاوز 80 دولاراً مع ارتفاع الطلب وارتفاع التضخم.

شكرا لقرائتكم وفرة للاستثمار: بعثة صندوق النقد تشيد بسياسة “المركزي” و5 توصيات هامة في ختام زيارتها للكويت ... انتهى الخبر .

شكرا على زيارتك موسوعة بصراوي الاخبارية

قد تقرأ أيضا