أخبار العالم / مصر

اقرأ خبر: التصفية والزيادة السنوية.. السجيني يكشف لموسوعة بصراوي الاخبارية تفاصيل "الإيجار القديم" (حوار) ...

شكرا لقرائتكم اقرأ خبر: التصفية والزيادة السنوية.. السجيني يكشف لموسوعة بصراوي الاخبارية تفاصيل "الإيجار القديم" (حوار) ...

موسوعة بصراوي الاخبارية- كتبت : اسراء ايوب 11:17 م السبت 01 يناير 2022

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشكالية الإيجار القديم يجب تصفيتها تمامًا، وعدم تركها لفترة زمنية أخرى جديدة؛ حتى لا تتصدر مشكلاتها للأجيال القادمة.

وأكد السجيني، خلال حواره مع "موسوعة بصراوي الاخبارية"، أن اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه تجاه قانون الإدارة المحلية، وأن الفترة الحالية مناسبة لإقرار القانون وإجراء انتخابات المحليات؛ خصوصًا أن الأسباب التي منعت صدور القانون سابقًا لم تعد قائمة حاليًّا، لافتًا إلى أن اللجنة جاهزة لمناقشة أي قانون ستقدمه الأحزاب السياسية أو الحكومة.

- متى يرى قانون الإدارة المحلية النور؟

اللجنة أفردت مساحة كبيرة جدًّا من الحوار المجتمعي وأعدت مسودة لقانون ليس خافيًا على أحد داخل البرلمان أو خارجه، واللجنة دروها مناقشة ما يُحال إليها من مشروعات، أما موعد مناقشة القانون فليس من اختصاص اللجنة النوعية، ولكن من اختصاص هيئة المكتب بالتنسيق مع الحكومة صاحبة الاختصاص بالتنفيذ، ويأتي التنسيق من باب الحكم الرشيد؛ فالمناقشات سلطة تقديرية من المجلس، ولكن القوانين الكبيرة التي فيها شق مالي وجانب سياسي يجب التنسيق فيها مع الحكومة.

- ولكن القانون تم عرضه بالفعل في دور الانعقاد السابق وانتظر الجميع إجراء انتخابات المحليات بعدها؟

القوى السياسية كان لديها تحفظ على الموعد المناسب لإقراره وبعض المواد التي اعترضوا عليها، وكانت الأسباب لها وجاهتها؛ فكان هناك استحقاق دستوري لانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الحالي، وكان ذلك المبرر منطقياً وموضوعياً ولاقى قبولاً من صناع القرار والقيادات المختلفة في الدولة.

- ولكن لم تعد تلك المبررات قائمة حاليًّا؟

المساحة مفتوحة للقوى السياسية حاليًّا لإقرار ذلك القانون من خلال حوار توافقي، وأعتقد اللجنة لا تتأخر في حال إحالة أي مشروع قانون جديد؛ سواء من الحكومة أو الأحزاب أو عُشر أعضاء المجلس. وفي النهاية، لن يخرج عن النسيج التشريعي الذي انتهينا منه في مسودة القانون الموجودة حاليًّا.

- إشكالية الإيجار القديم تمثل صداعًا مزمنًا للحكومة والبرلمان، كيف ترى حل تلك القضية؟

أقف على الحياد تمامًا في تلك القضية؛ فلا أنحاز لطرف على حساب آخر، وما يحدث بينهم من عراك دائم أتابعه منذ طفولتي وأشاهده يظهر ويختفي كل فترة؛ ولكنه يعكس حالة لا يجب أن تكون بين المجتمع المصري، فهي مسألة ليست مستحيلة؛ الأمر يجب أن يؤخذ بكل مكوناته ويجب تصفية الملف تمامًا حتى لا يتحدث عنه جيل جديد، والتصفية يجب أن تأخذ في الاعتبار كل المراكز الإنسانية والاجتماعية للسكان وكل المراكز القانونية والاقتصادية للشخصيات الطبيعية والاعتبارية "التجاري".

- كيف من وجهة نظرك الوصول إلى حل عادل لتلك الإشكالية؟

حتى نحقق العدالة بين الطرفَين المالك والمستأجر؛ لا بد من التدرج في التطبيق، نحرك السعر على سنوات بالتدريج ثم تحرير العلاقة وليس الطرد.

- ولكن كان هناك مطالبات بتطبيق الطرد الفوري؟

لا يوجد إخلاء فوري؛ ذلك كان في القانون القديم وتصديت له والحكومة حذفته وجاءت بفكرة جديدة وهي السنوات الخمس.

- ما رأيك في مدة السنوات الخمس التي وضعتها الحكومة لتحرير العلاقة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية؟

كنت أرى أن تمتد السنوات الخمس إلى 7 سنوات وتغيير القيمة والزيادة السنوية بدلًا من 15% تكون 20%، ولا أتطرق إلى مسألة الطرد؛ ولكن أقصد التحرير بالنسبة إلى الشخصيات الاعتبارية.

- وماذا عن الأشخاص الطبيعية التي تقطن وحدات سكنية؟

لا يوجد قانون مقدم بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعية؛ ولكن وجهة نظري وليست وجهة نظر اللجنة أن المستأجر الذي ترك شقة "فاضية" ولا يسكن فيها حاليًّا لا بد أن يستردها المالك، أما إذا كان المستأجر الأصلي يسكن فيها فلا يورثها وإذا حدث وتم التوريث يكون لمرة واحدة، وإذا اتفق المجتمع على فك الارتباط بين المالك والوارث فيتم تحرير العلاقة بأسعار الإيجار الموجودة في ذلك الوقت ولكن يجب ألا يتم الطرد.

- هل البرلمان غير قادر على التصدي لذلك الملف؟

هذا ملف تضامني ومسؤولية تقوم على الشراكة بين البرلمان والحكومة والإعلان والقضاء، فذلك الرباعي المعروف برباعي السلطة لا بد أن تكون لديه قناعة لتصفية القضية والقضاء على ذلك الملف، وإذا توافقت تلك الجهات سيكون هناك حل.. وأوجه الشكر إلى الإعلام على الجلسات الحوارية بشأن قانون الإيجار القديم، وفي كل الأحوال إذا وجد البرلمان المساندة من تلك الجهات سيخطو خطوات كبيرة .

- لجنة الإدارة المحلية أفردت مساحات واسعة لحل أزمة القمامة، هل أنت راضٍ عما تم في ذلك الملف؟

مشكلة القمامة هي قضيتنا الأساسية وسنظل نتابعها حتى نطمئن أننا نسير على الخط السليم، ونجحنا في وضع بنية معلوماتية متكاملة بشأن ذلك الملف من خلال تصميم المحطات الوسيطة والمدافن وغيرها؛ فالمصريون الآن لديهم رؤية لإدارة ذلك الملف، ونحن في إطار إنشاء البنية التحتية التي تتكلف مليارات؛ وهي البنية التحتية والمصانع وإنشاء المحطات الوسيطة.

- ولكن منذ صدر قانون المخلفات الصلبة لم نرَ التغيير الجذري؟

نحتاج إلى وقت للانتهاء من إنشاء المحطات والمصانع ثم بعدها نسكن شركات الجمع المنزلي وتنظيف الطرق؛ حيث وضعت المحافظات خطة قومية، وهناك تطور بأن رئاسة الجمهورية تتابع ذلك الملف، ونتمنى من وزارتَي البيئة والتنمية المحلية أن تقوما بدوريهما؛ خصوصًا أننا في البرلمان قمنا بدورنا بإصدار القانون.

- ما دور اللجنة في مناقشات غرق الإسكندرية؟

قمنا بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس النواب؛ لعقد جلسة تضم وزارات التنمية المحلية والإسكان ومحافظ الإسكندرية ووزارة الري وإدارة الشواطئ وجامعة الإسكندرية وكلية الهندسة وكلية العلوم ووزارة البيئة؛ لبحث تلك الإشكالية وسيتم عقد الاجتماع في القريب العاجل؛ خصوصًا أنه تم موافقة رئيس المجلس على عقد جلسة استماع بشأن تلك القضية.

- هل ترى أن السايس انتصر في معركة قانون تنظيم المركبات؟

أي تعطيل للقوانين يكون الخاسر فيه المواطن والدولة، ويؤدي إلى الفوضى والعشوائية، وهذا القانون يقع عاتق تطبيقه في رقبة وزير التنمية المحلية وكل محافظ وكل سكرتير عام معني بالتطبيق؛ خصوصاً أن وزير التنمية المحلية يتمثل في التنسيق والدعم الفني مع المحافظات؛ فالوزارة تملك مقرات التدريب وتستطيع أن ينقل نبض المشرع فى فلسفة القانون ، ولكن لا يمكن للسائس أن ينتصر على القانون فنحن دولة قانون.

شكرا لقرائتكم اقرأ خبر: التصفية والزيادة السنوية.. السجيني يكشف لموسوعة بصراوي الاخبارية تفاصيل "الإيجار القديم" (حوار) ... انتهى الخبر .

شكرا على زيارتك موسوعة بصراوي الاخبارية

قد تقرأ أيضا