الارشيف / أخبار العالم / العراق

اقرأ خبر: مخاض عسير يهدد تشكيل الحكومة المقبلة وارتفاع حدة الرفض بتجديد ولاية صالح - عاجل ...

شكرا لقرائتكم اقرأ خبر: مخاض عسير يهدد تشكيل الحكومة المقبلة وارتفاع حدة الرفض بتجديد ولاية صالح - عاجل ...

موسوعة بصراوي الاخبارية- كتبت : يارا عماد / موسوعة بصراوي الاخبارية – تقرير محمود المفرجي الحسيني

من المؤكد ان الحكومة المقبلة التي ستفرزها انتخابات 10 تشرين الأول الحالي، ستدخل في فترة مخاض عسير، بسبب مجموعة من العوامل، أهمها هي شبهات تزوير الانتخابات، وكذلك التظاهرات التي تحاصر المنطقة الخضراء المطالبة بالعد والفرز اليدوي.

وأكد إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاربعاء، رفضه لنتائج الإنتخابات ولا يقبل بها كـ"واقع حال".

وقال عضو الإئتلاف كاطع الركابي في تصريح لـ(موسوعة بصراوي الاخبارية)، إن "التزوير الذي حصل في الانتخابات لم يكن على الورق فقط بل هو تزوير وعمل سيبراني متقن ومن الصعوبة اكتشافه من خلال العد والفرز اليدوي".

وأضاف، أنه "يجب اعادة العد والفرز اليدوي بإشراف لجان مستقلة وليس بإشراف اللجان التابعة لمفوضية الانتخابات".

وتابع، أن "الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات والإطار التنسيقي لغاية الآن ترفض نتائج الإنتخابات جملة وتفصيلا حسب البيانات الصادرة عنها ولا تقبل بهذه النتائج كـ(واقع حال).

وهذه الازمة السياسية، من شانها وحدها ان تكبل كل الكتل السياسية الطامحة الى الشروع بالمفاوضات لتشكيل الحكومة، لخشتها من تغير النتائج بطريقة او باخرى.

لكن التوجه العام حسب التسريبات التي تخرج من هنا وهناك، ان الجميع على قناعة تامة باللجوء الى التوافق الى "تسوية مقاعد" للخروج من هذه الازمة.

وهذا ما كشفه مصدر سياسي مطلع، الى وجود توجه الى اللجوء الى تسوية، يتم من خلالها الى إرضاء الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات.

وقال المصدر لـ (موسوعة بصراوي الاخبارية)، ان "قناعة البعض على مستوى الكتل او الافراد، كاملة بان هناك تزوير للانتخابات، في مقابل إصرار من قبل المفوضية بان الانتخابات نزيهة تماما، وهذا ما عبرت عنه المفوضية عندما أعلنت نتائج العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات في بعض المحافظات".

لكن حتى ان تمت التسوية فان تشكيل الحكومة المقبلة لن يتم بين ليلة وضحاها، بل ان كل المؤشرات والتوقعات تشير الى تأخر تشكيلها نحو اقل من سنة بقليل.

توقع تيار الحكمة، تأخر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة 9 أشهر، فيما كشف عن دعوات للعودة إلى التوافق.

وقال عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، في تصريح تابعته (موسوعة بصراوي الاخبارية)، إن "تشكيل الحكومة سيتأخر إلى تسعة أشهر أو أكثر من ذلك"، لافتاً إلى أن "النتائج الحالية ورغم الاعتراضات عليها، أفرزت لنا كتلة أكبر وهي الإطار التنسيقي، بوصفها تمثل الأغلبية الشيعية داخل البرلمان المقبل".

 

وأضاف الجبوري، أن "الإطار حصل على توافقات مبدئية مع السنة والكرد بهدف المساعدة على تشكيل الكتلة الأكبر، ولم نتوصل إلى اتفاق نهائي، والسبب هو انتظار النتائج النهائية".

وكشف، عن "وجود من ينادي بالعودة إلى التوافق"، مردفاً بالقول إن "ذلك لن يغير من الواقع شيئاً، ولن تكون هناك عملية سياسية ديمقراطية مبنية على الموالاة والمعارضة".

 

الى ذلك .. يبدو ان الكتل التي ترى بانها لم تحصل على استحقاقها الحقيقي بسبب "التزوير المزعوم"، لن تشارك بالحكومة، وهذا الامر بطبيعة الحال يساهم باضعافها.

واعلن تيار الحكمة الوطني، عدم مشاركته بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اكد عدم حصوله على مقاعد تلبي طموح الجمهور.

وقال القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش في حديث تابعته (موسوعة بصراوي الاخبارية)، أن "قضية المشاركة بالحكومة تحتاج الى عدد من المقاعد، وتيار الحكمة لديه 3 مقاعد فقط، بالتالي لا يمكن تلبية طموحات المواطن وجمهوره بهذا العدد".

 

ولفت الى أن "المرحلة المقبلة ستتركز على البناءات الداخلية للتيار، وبالتالي فاننا لن نشارك في الحكومة المقبلة"، موضحا أن "موقفنا من الاطار التنسيقي لا مشكلة فيه، والهدف هو إظهار الحقائق فيما يخص العملية الانتخابية والتزوير الحاصل الى أن تتضح الأمور".

 

واشار الى أن تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، هو إحدى القوى المشكلة للإطار التنسيقي، وسبق أن عبر عن رفضه لنتائج الانتخابات، وأكد وجود تزوير فيها، كما دعم التظاهرات القائمة من قبل جماهير قوى الإطار، والتي تطالب بعد وفرز النتائج بشكل يدوي في عموم البلد.

 

الا ان الاطار التنسيقي، الذي يعد احد الأطراف المرشحة لتشكيل الحكومة بالإضافة الى التيار الصدري الذي حصل على 73 مقعدا نيابيا، يرى بانه يرفض ان يصل مستوى التوافق على رئيس الحكومة المقبلة بشكل "توافقي قح".

 

وقال القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي، احد قوى الاطار التنسيقي، في تصريح لـ(موسوعة بصراوي الاخبارية)، إن "الحديث عن تشكيل الحكومة ما زال مبكراً لوجود خلاف قانوني على صحة النتائج والتزوير الكبير الذي لم يحسم للحظة، الا ان القوى السياسية الكردية والسنية وكعادتها يضعون شرطاً تعجيزياً على كل القوى الشيعية بضرورة ان يكون هناك اجماع شيعي على مرشح رئاسة الوزراء".

 

وبين أن "ذلك لاجبار القوى الشيعية المتناحرة على موقع رئاسة الوزراء للتوافق على مرشح خارج القوى الشيعية الفائزة، الشيعية والسنية والكردية (( توافقي قح )) يكون مرضياً ومقبولاً من الاطراف الدولية والاقليمية صاحبة النفوذ في كما حصل في الدورة المنتهية".

 

وأضاف الموسوي، أنه "لا ضير بأن يكون رئيس الوزراء من الكتلة الصدرية أو ائتلاف دولة القانون مع الحرص على أن تنال القوى السياسية الاخرى الفائزة والتي تعيش هاجس الاقصاء والتهميش وابتلاع الدولة من قبل طرف سياسي، مواقع وزارية، حسب استحقاق كل كتلة وبالتالي تكون ادارة الدولة بالمشاركة من خلال مجلس الوزراء".

 

وأكد أن "الأهم لنا أن يتصف شخص رئيس الوزراء بالقوة والشخصية الموزونة التي تنهض بالتحديات الامنية والاقتصادية والوقوف امام الاجندات الداخلية والخارجية التي تهدد سيادة العراق ووحدة اراضيه".

 

وأوضح أن "مبدأ ((التوافقي القح)) بما نفهمه انتكاسة كبيرة لمن يريد عراق قوي بحكومة قوية و لن يكون أبداً في صالح العراق دولة وشعباً بل العكس، سيخدم المشاريع الخارجية و مصالح بعض الاحزاب المتنفذة والتي تتعاظم قدراتها على حساب الدول الداعمين لهذا المبدأ الذي جاء بالأساس من قبل المحتل وحلفائه الاقليميين اصحاب مشروع الفوضى والتجويع والتطبيع".

 

لكن صعوبة الامر سوف لن تقف عن رئاسة الحكومة، اذ ان هناك صراعا اخر على رئاسة الجمهورية .

 

ونفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاتفاق على اسم معين لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

 

وقال سلام في حديث لـ(موسوعة بصراوي الاخبارية) إن "جميع الأسماء التي تطرح هي مجرد تسريبات إعلامية، ولم يتم الاتفاق على أي اسم لشغل منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن".

 

وأضاف أنه "كخطوة أولى يجب تحقيق الإجماع الكردي، وهذا مانحاول تحقيقه بالاتفاق مع الأحزاب الكردية الأخرى وتوحيد المواقف قبل الذهاب إلى بغداد"، مبينا ان "اختيار الرئيس هو الخطوة الثانية".

 

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قرر إبعاد الرئيس المشترك السابق للحزب، لاهور شيخ جنكي.

 

وقال المصدر في حديث لـ(موسوعة بصراوي الاخبارية) إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قرر إبعاد الرئيس المشترك السابق للحزب، لاهور شيخ جنكي، وفقا للنظام الداخلي للحزب".

 

وأضاف أن "الحزب قرر ايضا إبعاد كل من الاء طالباني، وآراز شيخ جنكي، وزينو محمد، وشادوومان ملا حسن، من الحزب".

 

وبين أن "هؤلاء كانوا يشغلون أعضاء في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني".

شكرا لقرائتكم اقرأ خبر: مخاض عسير يهدد تشكيل الحكومة المقبلة وارتفاع حدة الرفض بتجديد ولاية صالح - عاجل ... انتهى الخبر

شكرا على زيارتك موسوعة بصراوي الاخبارية

قد تقرأ أيضا